مرکز مشاوره ، برنامه ریزی و اخذ پذیرش در مقاطع مختلف تحصیلی ( دیپلم / پیش دانشگاهی / کاردانی / کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکترا ) در داخل و خارج از کشور
به وبسایت موسسه آموزشی رشد دانش خوش آمدید
این موسسه در مقاطع مختلف تحصیلی از مشاوره تا ثبت نام و اخذ مدرک فعالیت دارد . همچنین با موسسه آموزش عالی حکمت علوی و موسسه بین المللی ایرانیان نیز همکاری دارد .
جهت اطلاعات بیشتر می توانید با تماس با شماره های مشاورین و موسسه از مشاوره ای کامل در رشته و مقطع مورد نظر خود در داخل و خارج از کشور برخوردار شوید .
مقاطع تحصیلی : دیپلم / پیش دانشگاهی / کاردانی / کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکترا
تلفن دفتر پارک وی : 02122014138
تلفن همراه : 09127108861
09362800260
سامانه 24 ساعته پیامک : 10009127108861
ایمیل : rd.moshaver@gmail.com
گروه اقتصادی: معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه تا سال 94 با ادغام موسسات اعتباری دیگر موسسه غیرمجازی نخواهیم داشت، آخرین وضعیت اجرای نرخهای سود سپرده و تسهیلات را در نظام بانکی تشریح کرد و از تعدیل سرمایه صرافیها و اولتیماتوم به بانکهای متخلف در اجرای نرخ های سود خبرداد.
حمید تهرانفر درباره اجرای نرخ سود سپردهها در نظام بانکی کشور، با بیان اینکه خود بانکها توافق کردند که براساس نرخ سود 22 درصد سپرده گیری کنند و تا مدتی هم به این توافق خود عمل میکردند، افزود: هنوز هم تعدادی از بانکهای متعهد به اجرای این تفاهم نامه هستند، اما برخی از بانکها و موسساتی که مشکل دارند از راههای در رو نرخ سود توافقی را دور میزنند و به خاطر اینکه ضعف نقدینگی خود را بپوشانند نرخ سود سپرده بیشتری را به مردم میدهند. معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه با توجه به گزارشهای رسیده ما تصمیم گرفتیم که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و حتما اسامی این بانکها و موسسات متخلف را اعلام میکنیم، با اشاره به اینکه بانکها نباید از طریق فرافکنی به مردم ریسک خود را جبران کنند، گفت: ما فعلا با این بانکها در تعامل هستیم؛ شاید تعداد این موسسات و بانکهای متخلف بیشتر از 2 یا 3 موسسه نباشد.
وی در مورد اولتیماتوم به این بانکها و موسسات متخلف گفت: با این بانکها صحبت کردیم و آنها هم قول دادند که از این به بعد رعایت کنند ولی اگر نتوانند بر مشکلات نقدینگی شان فائق بیایند مجبورند به این روشهای ایضایی دست بزنند. وقتی مردم به موسساتی مراجعه میکنند که سود مورد تایید بانک مرکزی را اعمال میکنند باید ریسک آن را هم بپذیرند. بانکهای متخلف نرخهای 26 و 27 درصدی را میدهند، البته در قراردادها نرخ 22 درصد مشهود است ولی برای مابقی اسامی دیگری مانند هدیه و هبه و غیره میگذارند اما اینکه مردم چطور گول این موسسات را میخورند جای تعجب دارد.
تهرانفر در پاسخ به سئوالی درباره عدم اجرای نرخ سود تسهیلات در نظام بانکی کشور گفت: درباره عقود مبادلهای الان کمی بانکها راغب به پرداخت این تسهیلات شدهاند و هم اکنون کمی پرداخت تسهیلات فروش اقساطی و مبادلهای در نظام بانکی حرکت کرده است. اما خیلی مانند قبل تسهیلات مبادلهای انبساط نداشته است و نرخهای 25 الی 26 درصد برای عقود مشارکتی با توجه به تورم 25 درصدی معقول است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی با هدف افزایش پرداخت این تسهیلات پیشنهاد تغییر نرخ سود را به شورا برده بود، تصریح کرد: در روش معمول کار بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات مبادلهای مشکل ایجاد شد چراکه بانکهایی که زمانی فروش اقساطی پرداخت میکردند بعد از یک مدتی از پرداخت این تسهیلات کنارهگیری کردهاند و باید فرهنگ پرداخت فروش اقساطی ایجاد شود و بانکها تخلفی در زمینه پرداخت فروش اقساطی مرتکب نشدهاند که بانک مرکزی با آنها برخورد کند.
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ساماندهی موسسات اعتباری، گفت: با تمام موسسات صحبت کردیم و همه آنها در مجرای کسب مجوز هستند اما این به معنای این نیست که تمام آنها مجوز میگیرند. موسسات غیرمجاز بزرگ اثر گذار 7 الی 8 موسسه هستند اما طبق توافقی که با آنها داشتهایم تا پایان سال مجوز پنج موسسه قطعی صادر خواهد شد و مابقی در سایر موسسات ادغام میشوند. در سال 94 موسسات غیر مجاز نخواهیم داشت چراکه آنهایی که لازم است مجوز بگیرند، مجوز دریافت خواهند کرد و مابقی در دیگر موسسات ادغام میشوند.
تهرانفر، حذف نظارت استانی بانک مرکزی را اقدام مناسبی برشمرد و گفت: افرادی که در این زمینه اظهار نظر میکردند، به خاطر این بود که منافعشان به خطر افتاده بود و در شان مقامات ارشد بانک مرکزی نبود که در این زمینه واکنش نشان دهند. این مقام مسئول در بانک مرکزی پرداخت تسهیلات فروش خودرو با ارقام 10 و 15 میلیون تومان در نظام بانکی را رد کرد و افزود: من با مدیرعامل بانک تجارت صحبت کردم و ایشان گفتند چنین چیزی نیست. موارد مختصری شاید بوده که اشتباه بوده است. وی درباره برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی صرافیها و تغییر سرمایه اولیه آنها، اظهار داشت: کل صرافیهای کشور باید تحت نظر بانک مرکزی باشندو شورای عالی امنیت ملی هم در این زمینه مصوبهای دارد، قبلاً اتحادیه کشوری طلا و جواهر به صرافها مجوز میدادند اما الان همه چیز روی میز بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه مجوز صرافی هایی که از اتحادیه طلاو جواهر مجوز داشتند باطل شده است، تصریح کرد: به این صرافیها خیلی دوستانه اعلام کردیم که فعالیت خود را زیر سایه نظارتی بانک مرکزی بیاورید و فضا در این حوزه باز است. معاون نظارتی بانک مرکزی ضمن اشاره به ایرادات دستورالعمل صرافیهایی که مجاز هستند گفت: از شورای پول و اعتبار اجازه گرفتیم که این مدت تا پایان شهریور تمدید شود ولی دیگر این مهلت را تمدید نمیکنیم. در دستورالعمل جدید چند ماده قبلی را اصلاح کردیم. تهرانفر در پاسخ به این پرسش که آیا در دستور العمل جدید مبلغ سرمایه اولیه صرافیها نسبت به مصوبه قبلی تغییر خواهد کرد؟ اظهار داشت: مبلغ سرمایه صرافیها در این دستورالعمل قابل قبولتر میشود چراکه قبلا خیلی سنگینتر بود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره اساسنامه تیپ بانکها و عدم رعایت آن در نظام بانکی، گفت: اینکه برخی بانکها این اساسنامه را رعایت نکردند خیلی ناپسند بود و ما در بانک مرکزی این عمل را بی پاسخ نخواهیم گذاشت چراکه مصوبه شورای پول و اعتبار بوده و باید بند به بند آن اساسنامه اجرا شود ولی چند بانک تحت اثر برخی موارد از این اقدام چشم پوشی کردهاند که قطعا بانک مرکزی پاسخ آنها را خواهد داد. وی درباره اخبار مطرح مبنی بر اینکه پاشایی فام مدیرعامل بانک کارآفرین شده است، در خصوص تابعیت دوگانه وی ادامه داد: من در این مورد اظهارنظر نمیکنم.